sábado, 27 de agosto de 2011
martes, 16 de agosto de 2011
jueves, 11 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
مصر وتونس.. قوة الاستعراض وخطورة النموذج - الأهرام المسائي - ١٢ يوليو ٢٠١١
مصر وتونس.. قوة الاستعراض وخطورة النموذج | ||||
بقلم:باسل رمسيس | ||||
| ||||
224 ![]() | ||||
|
Democracia a la medida y exportable... (Sobre Europa, Egipto y la revolución del 25 de enero)
Democracia a la medida y exportable... (Sobre Europa, Egipto y la revolución del 25 de enero)
Por: Basel Ramsis – Al-Ahram 20 de junio 2011
Traducción: Adel M. Hassanein
No sé porqué tienden las mujeres mayores a perseguir a los conferenciantes al final de los seminarios y conferencias sobre la revolución egipcia, compartiendo con ellos sus temores y percepciones. En mi caso, la primera vez fue en Barcelona, cuando tres señoras me pararon, preguntándome si compartía su opinión sobre si las revoluciones del mundo árabe constituían una conspiración de la CIA para sabotear la economía europea! Ya habían pasado dos semanas después del triunfo de la revolución contra Mubarak.
Sin embargo, la última vez fue hace pocos días, en el sur de España. Una señora me preguntó ¿qué pasaría si los islamistas ganaran las elecciones? Le contesté que las fuerzas políticas democráticas van a respetar y acatar los resultados electorales y continuarán luchando por un Estado laico, democrático y una sociedad más justa y respetable con sus ciudadanos. Su siguiente pregunta fue: “¿Qué pasaría con Israel?”. Le respondí: “No creo que ninguna de las fuerzas políticas egipcias suspenda los acuerdos de Camp David. No obstante, es obvio que si llegáramos a construir un verdadero sistema democrático, sería perjudicial para Israel. Por ejemplo, ya no le regalaremos más gas egipcio. Además, este nuevo sistema democrático impondrá nuevas ecuaciones y realidades en la región de Oriente Medio”. Punto seguido, me fulminó sentenciando: “Temo mucho por el futuro de Israel. ¡Que Dios lo proteja!”.
Esta fue una de las jornadas a las que invitan a intelectuales árabes, sus homólogos progresistas europeos, así como a académicos, para charlar con los ciudadanos europeos acerca de lo que está sucediendo en nuestra región y de lo que llaman “la primavera árabe”. En cualquier ciudad europea, tal vez no pase una semana sin que se celebre un nuevo evento sobre este tema.
Pero hay otro tipo de seminarios y/o jornadas de mayor divulgación, que no se dirige a concienciar a la opinión pública europea sobre las revoluciones árabes a través de testimonios de los actores involucrados, o de aquellos que las siguieron con bastante atención. Se trata de un espacio de diálogo entre líderes de la opinión pública y aquellos que toman decisiones o sus representantes. Sus objetivos son completamente distintos. Se encargan de proponer ideas y planes para lidiar con y/o hacer frente a la ola de cambios en el mundo árabe.
El último encuentro de este tipo tuvo lugar recientemente, hace dos días, en la capital española, al que asistieron unos pocos especialistas y muchos expertos de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, entre ellos algunos jefes y altos mandos del ejército. Por supuesto, también estuvo presente el embajador de Egipto en España, quien había declarado antes del 11 de febrero 2011 que lo que estaba sucediendo en su país eran disturbios y actos de sabotaje y que todo iba bien en Egipto.
El primer tipo de eventos va dirigido a personas primordialmente comprensivas o simpatizantes con estas revoluciones y revueltas, aunque no entienden con claridad lo que está aconteciendo. De esta manera, la atención se centra en recopilar la información y escuchar el testimonio de los activistas. Sin embargo, el segundo tipo no se aleja del marco de las percepciones y visiones colonialistas tradicionales, que intenta proteger a toda costa los intereses europeos en la región y proteger al que protege tradicionalmente y de primera mano estos intereses, es decir, Israel.
En este último caso, los participantes disponen de suficiente información proporcionada por los servicios de inteligencia. No necesitan ser informados como lo requieren los del primer tipo de seminarios y/o eventos públicos. Por consiguiente, no es de extrañar que los diálogos giren en torno a ciertos temas principales, entre ellos: El impacto de dichas revoluciones sobre los intereses europeos, particularmente en los países productores de petróleo, o en Egipto, el país árabe más importante. Además de las repercusiones de las revoluciones en los demás países asiáticos y africanos, el riesgo de su eventual ampliación y su transformación en una nueva ola de liberación. Es decir, el riesgo de que los pueblos pudieran ilusionarse con ser capaces de gestionar y controlar sus recursos, y sobre el propio efecto de las revoluciones sobre Israel, como injerto del mundo occidental arbitrariamente transplantado en el corazón de otro mundo ajeno. Por último, las estrategias europeas para actuar con nuestras revoluciones, o lo que ellos denominan “Asociación”.
Los islamistas, su llegada o no al poder, las libertades de la mujer, o los derechos humanos, son asuntos marginados dentro de estas conversaciones. Asuntos no marginales son: “¿Podrán nuestros pueblos conducir sus destinos? ¿Se detendrán estas revoluciones antes de alcanzar los aspectos sociales y económicos?”.
Por supuesto, Europa no está compuesta por un solo bloque. Existe una Europa de los pueblos iluminados, una Europa del capital multinacional, una Europa la de las fuerzas políticas y militares con una extensión hacia el exterior a través de sus aliados. Y también la Europa de un amplio sector de ciudadanos que no son conscientes de lo que está sucediendo, aunque olieran en ello un peligro que amenazara el nivel de su vida cotidiana.
En el caso egipcio en particular, a pesar del factor sorpresa y el fallido pronóstico de que la chispa emprendida en Túnez no iba a extenderse a Egipto, la capacidad de respuesta de los centros de toma de decisiones en la UE y los EEUU para encarar y enfrentar la situación ha sido mejor que en el caso de Túnez, a pesar de la momentánea confusión. A partir de ahí, podemos comprender el claro apoyo al ejército, a sus gestos, movimientos y políticas desde que se tomó la decisión de sacrificar a Mubarak y a su hijo. El juego político no se detuvo en aquel punto, sino que más tarde apareció el caso de Libia, y el éxito de la transformación de la revolución libia en una guerra civil, no solamente para asegurar el petróleo de Libia, sino también para poner freno a la ola revolucionaria y dar una lección a los egipcios. Ahora vivimos la tercera fase: la contención; “Les daremos una democracia limitada, bajo nuestra tutela y la de las fuerzas armadas, pero que ya no exijan más”.
En este contexto, todos los países europeos están compitiendo para ver quién devorará la mayor parte de la tarta, y qué modelo democrático, prefabricado, exportable, y a la medida tendrá éxito y aceptación. En uno de los seminarios, discreparon dos periodistas: uno de ellos habló del adiestramiento de los Hermanos Musulmanes y de cómo domesticarlos, mientras el otro se centró en la necesidad de proporcionar apoyo financiero a los nuevos partidos de los jóvenes liberales.
Con una simple búsqueda en Internet, el lector tendrá una idea sobre la cantidad ingente de dinero actualmente asignada a Egipto, no precisamente para financiar su propio desarrollo, sino para informarse e influir: cientos de reportajes televisivos, crónicas de investigación, películas, etc. Y también programas de apoyo a la democracia, tal como desean los centros del poder, que se puede resumir en: “¡Sonríe, ya has triunfado, has conseguido la democracia. Vuelve a tu casa!”.
A pesar de algunas diferencias y la diversidad de los modelos que nos proponen, el lector sabe muy bien que estos modelos coinciden cuando se trata de nuestro futuro. Coinciden en que el cambio sea limitado, en cambiar algunas caras sin tocar el núcleo básico del mismo sistema, y en mantener Egipto como una base avanzada para proteger sus intereses mediante la corrupción y la ausencia de la iniciativa popular.
No existe garantía alguna de si triunfará cualquiera de los modelos: Sus modelos hechos a sus medidas, o nuestro propio modelo, hecho a nuestra medida y de elaboración local. Tal vez nos encontremos a los egipcios en las calles, en futuras manifestaciones millonarias, gritando: ¡Dejadnos en paz, no queremos vuestra democracia!
Basel Ramsis
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=636&typeid=26&ContentID=34736
الديمقراطية للتصدير وعلي المقاس - الأهرام المسائي ٢٠ يونيو ٢٠١١
| ||||
الديمقراطية للتصدير وعلي المقاس
( عن أوروبا ومصر وثورة25 يناير) | ||||
باسل رمسيس | ||||
| ||||
248 ![]() | ||||
|
مقاطعة اليوم السابع - ١٧ فبراير ٢٠١١
مقاطعة اليوم السابع - ١٧ فبراير ٢٠١١
أوائل يناير الماضي، و عبر أحد الأصدقاء، تم الترحيب بي لكتابة مقالات لموقع اليوم السابع. نشر أحد المقالات. بعدها، و بحجة تطور أحداث تونس لم ينشر المقال الثاني. و هو المعنون ب (قرار إغتيال سيد بلال) و مرسل للموقع بتاريخ ١٢ يناير الماضي. الموقع قام بنشر أحد المقالات الأخري الخاصة بتونس و مصر أول أيام ثورة ٢٥ يناير، برغم عدم مواكبته للأحداث. فكرت بعد هذه التفصيلة في مقاطعة هذا الموقع لموقفه غير الواضح – بالذات موقف رئيس تحريره - من ثورة الشعب المصري، و خصوصا علي مستوي الأخبار التي يقوم بنشرها و نوعها. بعض الأصدقاء إعترضوا علي رغبتي هذه بحجة ضرورة وجود أصوات أخري داخل الموقع. فأرسلت مقال آخر بعنوان (إحراق الخطوط الحمراء) يوم ٧ فبراير. قيل لي بأنه سينشر بالتأكيد يوم ٩ فبراير. و هو ما لم يتم. من تفاصيل كثيرة أعتقد بأن هذا كان مقصودا، و خصوصا لمضمون المقالين و لتواريخ كتابتهما. الأصدقاء الأعزاء، مرفق المقالين، و أؤكد أنني لن أتعامل مرة أخري مع هذا الموقع لحين تغيير سياسته و قيادته، بما تثيره من الكثير من الشبهات.
باسل رمسيس
قرار إغتيال سيد بلال
هل تتذكرون عبد الحارث مدني؟ أنه محامي إسلامي تم تعذيبه و قتله ربيع ١٩٩٤. و شارك الكثيرون في حركة الاحتجاج الواسعة ضد تعذيبه و قتله، وتم اعتقال أعداد منهم. كان المحتجون من تيارات و معتقدات مختلفة و متناقضة، و من بينهم البعض ممن تشير بطاقاتهم الشخصية إلي أنهم مسيحيون. وقتها لم يعن لأحد الحديث عن هذا التنوع في حركة الاحتجاج، التي كانت بديهية و مبدئية.
لكننا الآن لسنا في التسعينات، و "سيد بلال" الذي أعتقد بأنه لم يمت علي سبيل الخطأ، لن يكون "عبد الحارث مدني"، ومثلما أشار بعض الكتاب، لن "تسح عليه دموع الوطن"، مثلما "سحت" علي ضحايا سيدي بشر (و كأن المطلوب في المولد المقام حاليا هو "سح الدموع"). و لن تتحول حالته كذلك إلي حالة "خالد سعيد". فشواهد كثيرة تشير إلي أنه تم اتخاذ قرار "بارد" من قبل إحدى الجهات بقتل أحد السلفيين بالإسكندرية، و بأن ينتشر الخبر، و يصاحب انتشاره هذا الإحساس بأنه لم يكن خطأ.
و ليسمح لي القارئ بأن أعبر عن إعجابي بأداء الجهاز الأمني و السياسي للدولة، علي مستوي التخطيط و التنفيذ، و لنتأمل هذه التفاصيل سويا:
بعد أقل من ٢٤ ساعة من التفجير، يعلن رئيس الدولة بأن الأمن مسئوليته الأولي، و يتم الحديث عن انتحاري، و هو ما يمكن أن يعني بأننا لن نعرف من هو الجاني المباشر في هذه الجريمة!! فهل تتوقف المسئولية عند مستوي التكهنات؟
في نفس اليوم – الأول من يناير - يقدم "محمود سعد" برنامجه المسائي، مباشرا، من أمام الكنيسة التي تم استهدافها. من شارع تم تنظيفه. لن أتحدث هنا عن غياب اللياقة، و الاستفزاز البالغ الذي يحمله هذا البث المباشر، و عن هذا "الأنتريه" الأبيض الفاخر و ملابس و كرافتات المدعوين الفاخرة. و لكن، أليس "مسرح الجريمة" هو مكان عمل المتخصصين في المعمل الجنائي؟ في لبنان الذي من الممكن أن ندعوه أدبا، بالدولة الصغيرة، تم إغلاق مكان إغتيال رفيق الحريري (سان جورج) أكثر من عام كامل!!
بعدها بعشرة أيام ينتشر خبر سيد بلال، و كذلك خبر اكتشاف أشلاء فوق سطح المسجد. الدولة الأمنية مرة أخري تدهشنا، و تجعلنا نتعجب كيف لم يفكر أي من مسئوليها بمعاينة مكان يبعد أمتار قليلة عن مكان الانفجار!!
أعتقد بأنها الفوضي الخلاقة، و بالذات ما يخص "سيد بلال"، كرسالة من السلطة للجميع، و مضمونها (المولد لازم ينفض).
رسالة لرئاسة الكنيسة بأن الدولة لن تقدم لها صورة للجاني، و بأن عليها العمل علي عودة رعاياها "للحظيرة" الكنسية، فقد تم تقديم ضحية موازية، و بأن هذه الكنيسة لن تنال مطالبها الصغيرة التي تود كسبها في خضم المولد.
رسالة إلي القطاع المسلم من المجتمع، بأن عليه الغضب بعض الشئ لاغتيال سيد بلال، علي صفحات الجرائد و "الفيس بووك"، فهو توازن مطلوب و ضروري مع الحركة الاحتجاجية للأقباط و المتعاطفين معهم.
و الأهم أنه رسالة لـ "قادة الرأي" من أجل حشد الماكينة الإعلامية. و لنراجع خطاب الكثير من الكتاب و الإعلاميين، الذين قاموا بتغيير الاتجاه سريعا، من خطاب طائفي يتحدث عن إعطاء بعض المزايا و الحقوق للمسيحيين، دون الخروج من مأزق (الأنا و الآخر)، ليتحول إلي خطاب طائفي أكثر فجاجة، يستخدم مصطلحات من قبيل: الفرنجة، الغرب الصليبي، مصر بلد مسلم "غصبن عنكم"، ضرورة "سح" الدموع علي سيد بلال و شهداء المسيحيين و شهداء مركب المنيا، إلخ.
الموالد كالزلازل، لها توابع تنهي الزلزال نفسه. و مولد الوحدة الوطنية بدأ في الانفضاض حين قررت السلطة أن ينفض. و هذا سبب إعجابي بأدائها، فهي تعلم جيدا خطورة خروج المسيحيين من الكنيسة و اندماجهم بالحركة الديمقراطية و الوطنية من أجل مجتمع عادل، ديمقراطي و علماني، يضمن حقوق كل مواطنيه بمختلف معتقداتهم، و يسمح لهم بتغيير حياتهم خارج حظائرهم الدينية المغلقة.
إحراق الخطوط الحمراء
يحلو للبعض، و بوعي، تسمية انتفاضة الشعب المصري "بالأزمة". ناكرين عنها صفة الانتفاضة أو الثورة الشعبية مثلما يسميها آخرون.
إن كانت تسمياتنا نحن لما يحدث بانتفاضة أو بثورة منطلقها أحيانا الوعي أو الاِنفعال، إلا أن مصطلح "الأزمة" تتم محاولة فرضه بوعي كامل و لأسباب سياسية. يفرض بالمنطق المصري الشعبي: (أزمة و هتعدي). علي اعتبار أن الأزمات يتم حلها بالحوار. المنطق الشعبي ذاته يفترض أنه لحل أزمة بين طرفين ينبغي عليهما ألا يتجاوزا الخطوط الحمراء، المستقرة بينهما. حتي يكون هناك دائما مساحة للتراجع، للحوار، و "التصالح".
بعد أسبوع من الإقامة الدائمة في ميدان التحرير، إقامة تعني المشاركة في الانتفاضة وليس "الفرجة" عليها، في هذا الميدان و الذي يعد فقط رمزا للانتفاضة/للثورة المصرية، و رمزا لشرعية جديدة، أجد أن مشاهداتي و مشاركتي تحسم بالنفي، و بشكل حاسم احتمالية أن تكون أزمة.
فكلا الطرفان، النظام و الانتفاضة الشعبية قد تجاوزا الكثير من الخطوط الحمراء. النظام تجاوز و أحرق الكثير من الخطوط الحمراء قبل ٢٥ يناير، علي سبيل المثال فقط، ما نشر قبل ساعات من كتابة هذا النص، حول تورط الداخلية ووزيرها في حادثة كنيسة القديسين.
أما عن الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها بعد ٢٥ يناير من قبل النظام، فمنها استخدام القمع و العنف في أعلي مستوياته ضد المتظاهرين، إطلاق الرصاص و قنص الشباب في عدة مناطق و من بينها "معركة" وزارة الداخلية الشهيرة، استخدام البلطجة ضد جموع المعتصمين بميدان التحرير خلال محاولات اقتحامه،اختطاف النشطاء و إرهابهم، التلاعب الحالي بالدستور من قبل بقايا نظام مبارك، عمل التغيرات السريعة - التيك أواي - في بعض المناصب سواء في الدولة أو حزبها. و بالطبع لا يجوز تجاهل نزول الجيش للشوارع، حظر التجول، اغتيال السجناء السياسيين، إطلاق الجنائيين و استخدامهم بالتعاون مع عناصر الأمن في إرهاب المواطنين في بيوتهم، وسياسة العقاب الجماعي التي تمثلت بشكل أساسي في التجويع.
هذا عن بعض الخطوط الحمراء التي حرقها و تجاوزها النظام في معركته لإجهاض الانتفاضة. ماذا عن الخطوط الحمراء التي تجاوزها المشاركون في ثورة يناير؟ أعتقد أن جزءا هاما منها كانت للرد علي إجراءات النظام. تمثلت في إجهاض الشحن الطائفي بشكل كامل، و لنتأمل كيف شارك المسيحيون و المسلمون في ااإنتفاضة، و تجاهلهم شبه الكامل للفتاوي المؤيدة لمبارك و نظامه، سواء كان مصدرها الأزهر، دار الإفتاء أو البابا شنودة. لأول مرة نري في وسط العاصمة المواطنين، الذين لم نتصور أن لهم علاقة بالسياسة من قبل، يقولون لك بكل بساطة أن هذه السلطات الدينية لا تمثلهم و إن هذه القيادات الدينية مجرد موظفين لدي النظام.
خطوطنا الحمراء المحروقة كانت كتابة شعارات إسقاط النظام علي دبابات النظام نفسه، إحراق أقسام الشرطة التي كانت متخصصة في إهانة و تعذيب المواطنين قبل ٢٥ يناير، احتلال ميدان التحرير و الشوارع المحيطة به في وسط المدينة من قبل المنتفضين و تحويله لما يشبه المنطقة المحررة، عمل المتاريس و استخدام المولوتوف للرد علي مولوتوف و رصاص النظام، التنظيم الداخلي الحر لاعتصام التحرير. إلا أن أخطر الخطوط الحمراء التي فرضها النظام من قبل و تم إحراقها في شوارع مصر، كانت التوافق التام، و التعاون بين جميع القوي السياسية الفاعلة (لا أقصد هنا الأحزاب الشرعية طبعا) علي هدف واحد دون أي تشتت، و هو إسقاط النظام.
دون نسيان التعايش الغني بين أنماط حياة متعددة و مختلفة، و تبدو كأنها متناقضة. و التحام كل هؤلاء بالجسم الفاعل و النشط للانتفاضة، و هو شباب المناطق الفقيرة. ورفض الجميع للنظام بكامله و لدستوره، باعتباره لا يعبر عنهم.
هذه هي فقط بعض الخطوط الحمراء، التي حين نتجاوزها أو نحرقها فإنه ليست هناك رجعة للوراء. علي أحد طرفي الصراع تحقيق انتصار واضح و حاسم علي الطرف الآخر. إن لم يحدث هذا الانتصار فإن أزمات كثيرة و جديدة سوف ترحل للمستقبل، مسببة معضلة إجتماعية غير قابلة للحل.
أعتقد بأن الطرف المؤهل للانتصار هو الانتفاضة. شبابها و شيوخها و معهم كل أطياف المجتمع المصري. الانتصار هنا ضروري مجتمعيا و هو الاختيار المنطقي و الوحيد. و لأقدم اعتذاري هنا لجميع (الحكماء) المتجاهلين للخطوط الحمراء المحروقة و دلالاتها.
موسم الهجرة إلي ماكدونالدز
موسم الهجرة إلي ماكدونالدز
منذ أيام فقد المئات من الفقراء الأفارقة حياتهم، خلال مغامرتهم للعبور نحو هذا الشمال، مستخدمين الساحل الليبي. و هو ما سيتكرر المئات من المرات خلال الصيف القادم، عبر المحاولات الأبدية من أجل الوصول إلي الساحل الإسباني، أو الإيطالي، منطلقين من ليبيا، المغرب العربي، أو السنغال. العداد سوف يستمر في التسجيل ليحول الجثث، الأسماء، و القصص لمجرد أرقام مشكوك في دقتها.
منذ أعوام رسم أحد الرسامين الإسبان الساحل الأوروبي واضعا عليه علم سلسلة المطاعم العالمية ماكدونالدز، تذكرت الكاريكاتير منذ أيام، عندما أخبرني أحد منتجي الأفلام التسجيلية، بإعجاب بالغ بذاته و توجهاته الإجتماعية، عن التمويل الضخم الذي يحصل عليه من أجل عمل أفلام يتم إستهلاكها في العالم الثالث، موجهة جميعا رسالة واحدة "عفوا أعزائنا الفقراء، الجنة ليست هنا، فلا تهاجروا إلينا". هل هذا التوجه مناسب لهذا الكاريكاتير!! هل هناك من يخاطر بحياته في قوارب الموت الشهيرة من أجل ماكدونالدز!!
إذا تركنا مؤقتا أوروبا، لنعبر المحيط الأطلنطي إلي نيويورك، فسنجد أن مسألة أن تنجوا بحياتك و أنت تعبر الحدود، لا تشكل أي ضمانة، فمن الممكن أن تُقتل علي يد مهاجر أخر، يعاني من العزلة، مثلما حدث منذ أيام، أو أن يقتلك أحد المجانين أو العنصريين.
و عودة إلي أوروبا، فأن السود بالنسبة للأوروبيين ليسوا سواء، فهم مختلفين، و لكن بالنسبة للخطاب العنصري، فهم أحيانا متساويون، و ليس دائما. أحد الصحفيين الإسبان الشهيرين من المنتمين لتيار الوسط، و المدعو دائما إلي أحد أكثر البرامج جماهيرية بالتلفزيون، لم يتردد منذ أيام أن يعبر عن إندهاشه بأوباما و إعجابه به، قائلا "أخيرا وجدنا شخص أسود ذكي"!!!
نفس الفئات الإحتماعية التي تتبني الخطاب العنصري، هي نفسها المعجبة منذ عشرة أعوام بأغنية مانو تشاو التي يقول بها "حين يحضر الجوع... يرحل الرجل... دون أية أسباب إضافية... فمتي نراه عائدا فوق الطريق؟"
و هي ذاتها نفس الفئات التي تؤيد قرار السلطات بأحد القري الإيطالية "فوجا" بتخصيص أتوبيسات للنقل العام فقط للمهاجرين، و ليس للجميع!!! و بالمناسبة فأن عمدة القرية المنتمي ليسار الوسط و الأمم المتحدة أيدوا القرار. الفصل العنصري هنا يتم بحجة السلام الإجتماعي، ملتقين مع برنامج الحزب الشعبي الإسباني الذي يهدف إلي أن يوقع كل المهاجرين عقد يلزمهم بإحترام العادات و التقاليد الإسبانيه وتعايشهم معها!!
في ميليية، المستعمرة الإسبانية داخل الأراضي المغربية، أدهشني الحاجز الهائل الذي يحمي المدينة من المهاجرين غير الشرعيين، و الذي لا يمنع هؤلاء المهاجرين القاطنيين العراء، بالتلال المحيطة، من أن يشاهدوا من بعيد ماكدونالدز الإسباني/الأفريقي.
حق الرؤية مضمون، ففي الصيف الماضي نُشرت أحدي الصور للشاطئ الإيطالي، يوم مشمس، الكثير مستلقين أمام البحر، و منهم أحدي الفاتنات العاريات التي تستمتع بالشمس، و ما تمنحه لجسدها من لون أسمر، بينما علي بُعد عدة أمتار تستلقي جثة أحد المهاجرين التي قذفها البحر، و هنا تجد نفسك حائرا، أتوجه نظرك لجسدها الفاتن أم إلي الوجه الغاضب لهذا الأفريقي الميت.
مشهد يتناقض مع ردة فعل المستجمين علي أحد شواطئ العراة في جزر الكاناريا منذ أعوام، و تمت إذاعته بالصدفة علي التلفزيون بعد أن قام بتصويره أحدهم، حين وجدوا أنفسهم فجأة أمام العشرات من الناجين من أحد قوارب الموت، فيقومون بمساعدتهم، إسعافهم، و إعانتهم علي الهرب من الشرطة.
لأول مرة سأدعي إمتلاك الحل، و لأقدمه كهدية مجانية للأنظمة الأوروبية الديمقراطية، و هو يشتمل علي جانبين، الأول هو إلغاء أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – من الأفضل إلغاءه كاملا – و هو البند البليغ الذي يتحدث حول حق البشر في الإنتقال، السفر، و حرية إختيار مكان الإقامة و العيش. فهو برغم بلاغته مناسب فقط للفترة التي إحتاجت خلالها أوروبا للأيدي العاملة الرخيصة من أجل إعمارها و إنمائها.
أما الجانب الأخر من الحل الحاسم "للمحنة الأوروبية" فهو ألا يتم إستهلاك الأموال في عمليات إنقاذ هؤلاء الفقراء حين يتعرضون لخطر الغرق، أو في مراقبة سواحل بلدانهم، بل تركهم يغرقون عقابا لهم و عبرة للأخرين، و حين يتم القبض علي الناجين الملاعين، فيجب إجبارهم علي العودة إلي بلدانهم في مراكب أكثر هشاشة من المراكب التي أتوا بها، أو العودة مشيا علي الأقدام إذا كانوا من الهند، باكستان، أو الصين.
باسل رمسيس
بائع الورد الخائن
بائع الورد الخائن
أثناء لقائي مع بعض الأصدقاء في أحد مطاعم مدريد، بعد منتصف الليل، أتوقف عن الحديث فجأة، لأشير إليهم أن هذا الرجل الأربعيني الذي يبيع الورد علي بعد خطوات، هو من المؤكد مصري. كانت المرة الأولي التي أراه، و لكن شيئا ما من ملامح وجهه، إبتسامته، وطريقته في المشي أعطتني هذه الثقة بأنني أمام مواطني. سألته بعاميتنا إن كان مصريا، و يجيبني بنفس العامية بأنه عراقي، وبأنه عاش أعوام عديدة في مصر بعد نهاية الحرب قبل الأخيرة، و لذلك يتقن عاميتنا. بعد خمس دقائق من الحديث حول الحي الذي عاش فيه، يعترف لي قبل المغادرة، و بصوت خافت (خوفا من أن يكون هناك من يعرف لغتنا) بأنه مصري و أسكندراني. و أمام دهشتي لإنكاره بأنه مصري، يوضح لي أنه يقول بأنه عراقي لأن: (ده بيمشي أكتر مع الزباين، بصعب عليهم لما بقول أني عراقي).
صديقي (الخائن) وفقا لرئيسنا العظيم، إذا كان الرئيس هو من يكتب هذا المقال، يتنكر لوطنه العظيم الجائع، لينتسب كذبا لوطن أخر عظيم و مذبوح. هو يعرف دون أن يقرأ أي تحليل - عميق أو سطحي - حول المجتمعات الأوروبية أو إسبانيا و علاقتها بمسائل الهجرة، أن الفرق وارد، قائم، و أحيانا حاسم لتلقي معاملة ما دون غيرها.
في إسبانيا، أن تكون مغربيا أو جزائريا، هو وضع مختلف جذريا عما إذا كنت مصريا، أو عراقيا. الجوع يوحد الجميع، إلا أن الجوع و فقط ليس مأساة كافية. درجة تواجد و حجم الجالية تفرقهم، فإذا كثرنا فنحن مرفوضين، مثلما هو الحال بالنسبة للمغاربة و الجزائريين. و إذا كنا من بلاد النيل، التي لا يعرف عنها أغلب الإسبان سوي بعض لمحات من تاريخها الفرعوني البائد، فأنت مقبول بدرجة أكبر، و تثير حولك بعض الجاذبية و الإثارة. أما إذا كنت من العراق، فأنت مسكين، فالحرب التي صنعها الغرب ذاته تميزك و تعطيك بعض العطف. الحرب نفسها مختلفة، فليست هي ذات الحرب إن كانت في فلسطين، أو في لبنان، فالفلسطيني و اللبناني إن لم يكونوا مسيحيين، فهم من المحتمل أن يكونوا إرهابيين، بالمعني المبتزل للكلمة. يضاف في الحالة العراقية لدي الإسبان، هذا الشعور المبهم بالذنب، لمشاركة حكومتهم السابقة في الحرب، و إحساس بالقرب و التعاطف، لمجرد أن رئيس الوزراء الذي ينتمي للحكومة الجديدة سحب القوات الإسبانية من العراق.
لن أتحدث الأن عن التمييز في المعاملة في حالة النساء المهاجرات، فهذه قصة أخري، و لكن فقط آذكر القارئ بما نعرفه جميعا، بأن المرأة المهاجرة المحجبة تختلف بشكل كامل عن تلك التي لا ترتدي الحجاب، حتي و إن إرتدت الأثنتين جينز ضيق.
و عودة لهذا الشعور المبهم بالذنب، و الذي يتواجد لدي الفئات غير الفاعلة ثقافيا أو سياسيا، سوف يخفت و يتراجع بعد بضعة سنوات، ليترك صديقي بائع الورد المتجول دون بعض القروش. سوف يتراجع بمنطق أم كلثوم فالوقت قادر علي محو الألم. تراجع و إنتهي بالفعل تجاه المستوطنات السابقة في بعض مناطق أفريقا، الفلبين، و كذلك في أمريكا اللاتينية. جرائم الحقب الإستعمارية، إبتعدت، تم نسيانها، و تحولت في الخطاب الرسمي و الشعبي إلي وضع جديد، تسمي فيه إسبانيا بأنها الوطن الأم.
لا أستطيع نسيان الكولوبي المهاجر في مدريد، و الذي قال مرة: (حين يتم الحديث عن إسبانيا في أمريكا اللاتينية يتم الحديث عن الأم، عن الوطن الأم، و لكنك حين تأتي لها تكتشف إنها أم سيئة، تهجر أبنائها و تسئ معاملتهم). و أضيف أنا هنا: بعد أن إمتصت دمائهم.
حين يتم الحديث في الأوساط الأكاديمية عن أسباب الهجرة، يتم التركيز علي أسبابها التقليدية و الشائعة، مثل الجوع، فقدان الأمان، الإضطهاد العنصري، غياب الديمقراطية، و الحروب. و لكن أحيانا يتم تجاهل الإستغلال المكثف الذي تمارسه الشركات الكبري الأتية من الشمال لموارد و ثروات هذا المسمي بالعالم الثالث، و إستغلالها أيضا للحروب الأهلية إن وجدت. و يفاجئك إنكار بعض هؤلاء الأكاديميين إلي أن الأستعمار قد شوه المسار الطبيعي لتطور المجتمعات المُستعْمرة، و أن جرائم الشمال الغني تلتقي مع جرائم حكامنا في دفع الملايين للهرب.
العنف هو الحرب و فقط، و كأن تصدير الفقر، الإستغلال، و سرقة مجتمعات أخري ليس عنفا. و الجوع هو مأساة (معتدلة و مقبولة نسبيا) لا تصلح لنا الأن كمبرر. و بما أنني قلق علي مصير صديقي بائع الورد، فأنني لن أعارض إن إجتاح حلف الناتو أحد البلدان، التي تناسب ملامحه المصرية، بعد أن يُجبر علي أن يتوقف عن كونه عراقيا، و يفسد الورد الذي يحمله.
باسل رمسيس
الطائفية و تهافت اليسار البردعاوي
الطائفية و تهافت اليسار البردعاوي
تكفي المتابعة الدؤوبة لإكتشاف أن التيار الأسرع و الأكثر إثارة للصخب في تأييده للدكتور البرادعي في معركته، هو ما تبقي من اليسار المصري، و معذرة لإستخدام مصطلح "التبعية"، تبعية هذا اليسار لهذه الشخصية و هذه المعركة دون شروط. الموضوع لا يحتاج إلي جهد خاص أو أن تكون من المتخصصين في الشؤون السياسية، فمن الكافي تأمل صفحات الإنترنت، الجرائد و قراءة أسماء المجتمعين بالبرادعي.
المقصود هنا باليسار هو اليسار الماركسي أو الإشتراكي، و من يلتفون حوله من مثقفين ذوى توجه يساري و تقدمي. بالطبع ليس هناك ضرورة لسياق الشواهد التي تؤكد علي أن هذا التيار هو نفسه الأكثر هامشية و ضعفا في المجتمع المصري الآن. و أنه يأتي في ذيل قائمة تضم التيار الإسلامي (المنافس الأساسي و المتاح لنظام مبارك)، الليبراليين و الوفديين (المستندين إلي تراثهم التاريخي)، و أخيرا التيار القومي العربي، الذي برغم ضعفه التنظيمي، و الذي لا يختلف كثيرا عن حال اليسار، إلا أنه و علي المستوي الجماهيري لديه وجودا أكبر، بسبب بقاء زعيمهم التاريخي جمال عبد الناصر حاضرا في أذهان ووجدان قطاع هام من الشعب المصري. بينما اليسار يرتبط في أذهان القطاع الأوسع من المجتمع المصري بانهيار المنظومة الإشتراكية، و فساد و تحلل النماذج المتبقية ككوبا أو كوريا.
هذا التهافت اليساري البردعاوي، هو الأقرب تشبيها للحالة التي خبرناها جميعا وقت المراهقة، و التي تتواجد في كل المدارس الإعدادية و الثانوية، حيث يكون التلاميذ الأضعف جسديا و نفسيا، هم عادة الأسبق في محاولة صداقة التلاميذ ذوي القوة البدنية. الدافع واضح، و هو الرغبة في الحماية و الإحساس بالأهمية و عدم العزلة، حتي و أن أدي الأمر لتكون تابعا أو حتي "صبيا" لزميلك الأقوي.
أعتذر لكل الأصدقاء من كل المجموعات اليسارية المؤيدة للبرادعي، و المشتبكة مع معركته علي هذا التشبيه. إلا أن المثير للتساؤل هو كيفية إختفاء نقطة جوهرية، طالما ما شكلت نواة أساسية في مناقشات اليسار خلال قرن كامل من تاريخه، و هي الخاصة بأنه إذا كنت ضعيفا و مهمشا فعليك أن تقوم بتأسيس قواعدك و مرتكزاتك، و العمل المتأني و البعيد عن الأضواء وصولا لتأسيس حركة فاعلة، لها القدرة علي التحالف مع قوي أخري، من أجل فرض هذا التغيير الذي يتحدث عنه الجميع الآن. هذه المفصلية اليسارية يبدو إنها غابت تماما عن التيار البردعاوي، في ظل سيادة حالة الضعف و الهشاشة و التهميش البالغة الحاصلة الآن.
منذ عدة أيام نشر بيان بأسم "يسار مؤيد للبرادعي"، في هذا البيان تمت الإشارة لمحتوي إجتماعي و تقدمي لحركة البرادعي، و هو ما يبرر - وفقا للبيان - بالإضافة لأسباب أخري، دعم اليسار للبرادعي و المشاركة في معركته. بعدها بساعات قليلة و من خلال هذه النافذة المسماة "الشات"، أخبرني أحد الأصدقاء بأنه شارك في صياغة البيان. فطلبت منه أن يرسل لي ما قاله البرادعي حول مسألة التغيير الإجتماعي و العدالة التي يشيرون إليها، فكان رده هو التالي: (هو في الحقيقة مقالش حاجة، هو بما إن الكلام مش بفلوس، هو قال في التلفزيون أنه معجب بإشتراكية الدول الإسكندنافية). هنا تأكد لي أن عدم علمي بأي توجه إجتماعي و تقدمي للبرادعي، كما يشير قطاع من اليسار، ليس بسبب جهلي ووجودي بعيدا عن مصر آلاف الكيلومترات. و أن المشكلة تكمن في منطقة أخري، هي رغبة هذا اليسار الضعيف للحماية و الحركة، و إلي أي نوع من التواجد، حتي و إن إنطلق من أوهام. و عدم الرغبة في طرح التساؤلات، و إن كانت بسيطة من نوع مدي إشتراكية الدول الإسكندنافية، أو عن الإختلافات ما بين واقع مصر و تاريخها، عن الدول المشار إليها. و إن كان الثمن هو إنتخاب البرادعي مسبقا كمرشح التغيير و الديمقراطية، دون سؤاله عن تاريخه و برنامجه.
الصورة إتضحت لي أكثر حين علقت إحداهن قائلة: (البرادعي عمل حالة لطيفة جدا و كلها حركية فلازم نتفاعل معاها يا زميل).
هذه التهيؤات – ولا أقول الإنتهازية - هي التي تدفع القوي المؤيدة للبرادعي لإستخدام إشارات طائفية علي أمل إنها تفيد "المعركة"، و الرجاء مراجعة الصفحة الأولي من جريدة الشروق ليوم ٢٩ مارس. حيث يتم وصف النشطاء شكري عازر، أمين إسكندر، و جورج إسحق بأنهم قيادات قبطية. مع عدم الإشارة لتياراتهم، فلم يتم وصف الأول بالمناضل الشيوعي، أو الثاني بالقيادي الناصري، أو الثالث بصفته في حركة كفاية. و لن أتساءل هنا مثلا عن أخر مرة قام فيها الدكتور شكري عازر بالصلاة في الكنيسة، حتي يقوم بدعوة البرادعي للكتدرائية من أجل قداس عيد الميلاد. فهل ستأتي ساعة يتم وصف الكاتب علاء الأسواني بالقيادة المسلمة أو الكاتب المسلم؟ فيما يخصني، و لإضفاء بعض الفكاهة لما هو حاصل، فأنني أعلن بأنني سوف أحل دم من يصفني في يوم من الأيام بالناشط القبطي. فهل كان جورج حاوي، قائد الحزب الشيوعي اللبناني ليقبل بوصفه قائد مسيحي؟ رغم وجوده في سياق نزاع طائفي. أو كان يوسف درويش – أحد مؤسسي و قادة الحركة الشيوعية المصرية حتي وفاته عام ٢٠٠٦ – ليقبل بوصفه بالقائد اليهودي؟
سابقا، زمن يوسف درويش و جورج حاوي، كانت القيادات اليسارية و الشيوعية تنتقد ما كان يطلق عليه "لعبة الطواقي" بمعني تحول الناشط اليساري إلي ماكينة تتحرك في أجواء شديدة الإختلاف، نفس الشخص اليساري موجود في الجامعة، الإجتماع العمالي، و منظمة حقوق الإنسان. و هو في كل المرات يحتفظ بهويته كيساري إلا أن يغير "الطاقية" وفقا للمكان المتواجد به، فمرة يلبس طاقية اليساري الطالب، المرة الثانية هو اليساري الملتحم بالحركة العمالية، و الثالثة هو اليساري المندمج مع حركة حقوق الإنسان. الهوية الأساسية لم تكن تتغير وقتها، و هو ما يثير الدهشة الأن من تغيير الهوية السياسية بأخري، و هي الدين الموجود بالبطاقة، بغض النظر عن إيمان الشخص بهذا الدين من عدمه. أليسوا علمانيون علي أقل تقدير؟
خلال الثمانينات و التسعينات حيث كانت متاحة بقايا التنظيمات الشيوعية السرية، ضمت اللائحة الداخلية لبعض هذه التنظيمات إشتراط بأن يقوم الشيوعيين الراغبين في الإنضمام للحزب أو التنظيم، و كانوا من ضمن الحركة الشيوعية الثانية، و التي إنتهت عام ١٩٦٥، بأن ينتقدوا بوضوح جريمة حل الحزب الشيوعي المصري، التي تمت نفس العام المشار إليه، حتي يتم قبول عضويتهم بالتنظيم. أي أنه كان عليهم إستنكار و رفض جريمة إرتكبت قبل عشرون عاما، سواء شاركوا فيها أم لا.
أتمني ألا تتضمن لائحة التنظيمات التي ستأتي بعد عشرين عاما بندا يقول: (إستنكار جريمة المشاركة في معركة البرادعي). الأمنية هنا ليست نابعة من عدم الرغبة في وجود التنظيمات بالطبع، بل هي أمنية ألا تتحول معركة البرادعي لكارثة جديدة تقضي علي كل المتبقي.
باسل رمسيس
تسييس الثورة أو تثوير السياسة
شاهد أغلبنا هذا المقطع المصور يوم ٢٨ يناير، عائلة صغيرة في ميدان التحرير، يسيرون باتجاه الكاميرا، في خلفيتهم، علي المدي البعيد، حشود الأمن المركزي. دخان قنابل الغاز يمنح الصورة لونا رماديا، لكنه لا يمنع عنا ملاحظة أنها عائلة فقيرة. في المقدمة يسير الأب ذو اللحية الطويلة، ممسكا بيد الابن الذي لم يتجاوز السنوات العشر، وراءهما تسير الأم المحجبة، ممسكة بيد الابن الأصغر. لا يلتفتان للقنابل المتساقطة بقربهما، ويتقدمون بثبات. الطفل الأكبر يحاول أن يمسح دموعه، ربما تكون من فعل الغاز أو الخوف، بينما الأم بحزم وبغضب، وبكبرياء بالغ، تأمره: (متعيطشي… خليك راجل… خليك راجل عشان محدش يدوس عليك)!!! بالرغم من هذا الربط الشائك بين عدم البكاء والرجولة، فإن كلمات الأم، مع هذه الصورة، لم تمنع عني مشاعر الألم والفخر في كل مرة كنت أشاهد فيها هذا المقطع. فيما عدا المرة الأخيرة، فمبررات البكاء كانت هي ذاتها، الألم والفخر، ولكن أضيف إليها شعور واضح باحتمال الخسارة. ربما يكون الإحساس بالخطر، في ألا يتمكن هذا الطفل من العيش بكرامة، أن يداس وتتم إهانته، فيجلس مع زوجته عند الأمسيات، بعد ثلاثين عاما، ليحاولا تدبير كيفية إطعام أولادهما، بالجنيهات القليلة التي يملكانها.
تذكرت هذا المشهد حين كنت أتابع أخبار الإفطار الإخواني السنوي، وخصوصا ما يخص قائمة “الثوار” الذين تمت دعوتهم – السيد البدوي علي سبيل المثال. تأملت قطاعا من نخبتنا السياسية الجديدة، نتاج ثورة يناير، متسائلا عن إمكانية أن يحقق هؤلاء الكرامة لهذه العائلة. إلا أنه، وللأمانة، لم يكن التساؤل الوحيد، بل استوقفني غياب المجلس العسكري عن هذا الإفطار!!!
غياب الجنرالات ربما يعود لأحد هذه الأسباب: أن العسكر “الأذكياء والمحنكين” لم يذهبوا للإفطار لنفي تقاربهم وتحالفهم مع الإخوان. أو أنهم كانوا مشغولين بإفطار آخر يتم مع مواطنين، أو فلول، أو ثوار، (حسب التقسيمة الحالية للمجتمع المصري). أو أنهم بوصفهم قادة الثورة والوطن، كانوا مشغولين باستكمال مهام هذه الثورة وتأمين حياة عادلة للمواطنين. من المحتمل أن يكونوا في اجتماع تشاوري حول المواد الغذائية التي تباع عبر الجيش، بأسعار مخفضة في المناطق الشعبية، وكأنها هدية من المجلس العسكري الحاكم، تم إنتاجها في مزرعته الخاصة وبجهده الخاص. ربما هم لا يصومون أصلا، ويكرهون فعل الإفطار، ولذلك قاموا بفض إفطار التحرير قبل يومين، وضرب الصائمين الذين حاولوا الإفطار سويا، فلن يذهبوا بالتالي لإفطار الإخوان!!! في هذه الحالة الأخيرة ينبغي السؤال حول السبب في عدم فضهم لإفطار الإخوان بالقوة؟ هل السبب هو أنه قد تمت دعوتهم لإفطار الإخوان فلم يلبوا الدعوة كاتمين غيظهم، ولم تتم دعوتهم لإفطار ميدان التحرير، فغضبوا وانتهزوا الفرصة لإفساده وضرب المشاركين به؟
في هذه الحالة، النصيحة واجبة: عزيزي الثوري، قبل أن تقوم بأي فعل، عليك مراعاة كل أطياف المجتمع المصري، تستأذن الفلول والسلطة وتدعوهم لهذا الفعل أو المناسبة، لا تشغل الحيز العام دون موافقة كل القوي السياسية، من أكبرها لأصغرها، حتي لا تتهم بالخروج عن الوفاق، وأخيرا عليك أن تؤكد للشعب أنك لن تنتقص من استقراره.
بعيدا عن السخرية، هل هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها بعد ستة شهور من الثورة؟ في أحد المؤتمرات، ألقي “إيغناثيو رامونت” – رئيس التحرير السابق لجريدة “لوموند” الفرنسية، وأحد أبرز مفكري تيار مواجهة العولمة – محاضرة تحدث فيها كثيرا عن الثورة المصرية، وأطلق نصيحة، قائلا: (علي الثورة المصرية أن تستولي علي أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وتطهيرها تماما، حتي لا تكون الثورة مرهونة بأجهزة الإعلام المستقلة، وبمصالح رجال الأعمال الذين يمتلكونها). لم ألتفت كثيرا لهذه النصيحة، بدت لي غير جوهرية، رددت عليه بأن (الثورة الآن في الشارع، وهذا هو الأهم). فقال: (الشعب لا يستطيع التواجد في الشارع طويلا، ومن الضروري أن يستمر الزخم الثوري لإنجاز كل مهام الثورة، وأحد شروط استمراره هو هذا الاستيلاء علي الإعلام)!!! كان هذا الحديث في شهر إبريل، بعد أربعة شهور، ثبتت صحة تصوره، وسذاجة تصوري. فعملية تسييس وابتذال الثورة تسير قدما علي جميع المستويات.
التسييس المقصود هنا هو تحويل الثورة لأداة للمكسب السياسي، الحزبي والانتخابي. ابتذالها في كثرة الأغاني والإعلانات التي تستخدمها كموضوع. صناعة رموز ونجوم جدد، لا تعرف عنهم أو عن تاريخهم شيئا. العشرات من الائتلافات واللجان التي تحمل جميعها أسم “الثورة”، يذهبون للسيد شرف أو للمجلس العسكري ليعطوه أسماء مرشحيهم لحركة المحافظين أو للوزارة. تحويل محاكمة المخلوع، التي ينبغي بالطبع الانتباه إليها، إلي جوهر وهدف العملية الثورية، وكأن الثورة قد قامت من أجل محاكمة المخلوع لقتله الثوريين المشاركين بها!!! تحالفات تُصنع وتُفض، ورشاوي انتخابية خلال رمضان، وقبل شهور من الانتخابات. بحر عارم من الحوارات و”المكلمات”، تتزامن مع ترسيخ تقسيمات غريبة (حزب الكنبة، الشعب، الثوار، والفلول) وعليك الانتماء لإحداها. أحزاب ورقية، لعبت دائما دور الكومبارس عديم الموهبة وقليل المبدئية، تسترد الآن عافيتها، وكأنها هي من قامت بالثورة وقادتها. تجاهل من السلطة للمطالب الشعبية والمساومة عليها، وحين تتحقق، لا تتحقق كاملة. إنهاكنا بمعارك جانبية وهامشية طوال الوقت: مقاطعة شركة تليفونات، أو موقع إلكتروني، أو الانضمام لصفحة محبي حازم عبد العظيم بعد منع الوزارة عنه، أو صفحة “الراجل أبو طاقية حمرا اللي بيحب يسلم علي المجرمين”. تصوير الشباب المتمسك بحقه في التظاهر والاعتصام والاحتجاج، وكأنه المسئول عن الكوارث المجتمعية والاقتصادية وغياب الأمن، بسبب افتقاده للحكمة. حرب نفسية وسياسية ضد حق الإضراب، وإنكار أنه كان السلاح الحاسم في هزيمة مبارك، وتصويره كأنه جريمة في حق الوطن. الآلاف من المقالات “الحكيمة ذات البعد السياسي المستقبلي”، المنتمية لنفس لغة ما قبل يناير، في حين يخرج عليك من يريد منعك من الكتابة، ويقول لك لا تكتب عن أسيادك!!! ويسار مصري ثوري مشتت في ثلاثة أحزاب جديدة، ولا تعلم تحديدا لماذا هو مقسم بينها، ومبررات هذا الانقسام… (الجملة الأخيرة مهياش هدية لخلية الشتيمة والتحريض اللي تم تكليفها للتركيز علي موقع “البديل”، عشان يسيبوني في حالي، بالعكس، ممكن يفضلوا منتعشين)…!!!
القائمة تطول، وتجعلنا نتساءل، كيف يكون حال هذه العائلة المشار إليها في البداية، الآن، وبعد شهور من الثورة؟ هذه الأم في ميدان التحرير، قالت لابنها: (خليك راجل عشان محدش يدوس عليك). لم تقل له: (خليك راجل عشان تكون وزير أو زعيم حزب). وهذا هو جوهر الخلاف بين التصورين، تسييس للثورة أو تثوير للسياسة. هل المطلوب هو تحجيم الثورة ونقلها للقاعات والغرف والموائد السياسية؟ أم أن علي الثورة أن تتحول لأداة صراع اجتماعي وسياسي، يومي، من أجل مستقبل أفضل؟ هل القضية هي أن يكون الحكم القادم باسم شرع الله؟ أم ببرامج محددة تحقق أهداف الثورة وطموحات الفقراء ممن قاموا بها؟ هل من الضروري أن تكون الغلبة في هذه المرحلة لصوت ابراهيم الهضيبي وأمثاله من كل التيارات السياسية، ممن يتم تحجيمهم الآن؟ أم لمحترفي السياسة وألعابها ومساوماتها؟ هل عليّ الاحتجاج ضد من قمعوا الصائمين حين حاولوا الإفطار في ميدان التحرير؟ أم عليّ أن أصمت كي لا أوضع في القائمة السوداء؟ وبالتالي أخسر مكاسب سياسية محتملة!!!
وكما أن مشهد هذه العائلة في ميدان التحرير، ورغبتهم في ألا يدوسهم أحد، سوف يظل ماثلا ومحوريا أمام الكثيرين، ستظل جملة شاعرنا المتوفي، أمل دنقل، كحقيقة مطلقة، ينبغي كسرها: من يملك العملة يمسك بالوجهين، والفقراء بين بين…!!!
الفقراء ودمهم ومصالحهم هي المعركة الثورية الحقيقية، والخط الأحمر الوحيد. رمضان كريم.
basel@dayraarts.com